نص تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أحداث ٦ أبريل

نص تقرير مجلس حقوق الإنسان عن أحداث ٦ أبريل

١- تناقلت وسائل الإعلام أخبار حول وقوع مصادمات وقعت يوم الأحد الموافق ٦ أبريل ٢٠٠٨، بين قوات الأمن المصرية ومئات المتظاهرين في مدينة المحلة الكبري، وسقط فيها ما يزيد علي مائة مصاب، وأشارت الأخبار إلي استخدام الشرطة الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المواطنين المطالبين بزيادة أجورهم، ومواجهة ارتفاع الأسعار المتصاعد، والذين قاموا بدورهم برشق قوات الأمن بالحجارة،
كما تناولت وسائل الإعلام قيام مجموعات من المتظاهرين بإشعال النار في إطارات السيارات والقيام بعمليات تخريب للممتلكات عامة وخاصة، كما تضمن أيضاً التناول الإعلامي أخباراً عن إلقاء القبض علي عدد كبير من المواطنين.
٢- تزامن مع ذلك الإعداد للانتخابات المحلية، التي ووجهت بانتقادات قبل إجرائها، وتركزت علي قيام الجهات الإدارية بعرقلة تقدم المرشحين من غير الحزب الوطني، واتخاذ إجراءات كثيرة لمنعهم من الترشيح، بما فيها عمليات اعتقال لأعداد منهم ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة».
٣- بناء علي تكليف السيد الأمين العام تم يوم ٨ الجاري إيفاد مجموعة من مكتب الشكاوي لتقصي واستيضاح الحقائق، بشأن أحداث إضراب ومظاهرات بالمحلة الكبري، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٨/٤/٢٠٠٨.
وقائع الزيارة الميدانية لمدينة المحلة الكبري:
١- تواجدت البعثة «بمدينة المحلة الكبري» الساعة التاسعة صباحاً من نفس اليوم ٨ الجاري، وشوهد ما يلي:
أ- وجود عدد كبير من عربات الأمن في الشوارع، وهدوء نسبي لسير الحياة الطبيعية للمواطنين في الشارع، مع وجود بعض آثار لتدمير ببعض المنشآت، وشوهد وجود آثار حجارة كثيرة علي الأرض في الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة المحلة الكبري.
ب- استمرار وجود رائحة الغاز المسيل للدموع في أرجاء المدينة، حتي إن أهالي المحلة يضعون منديلاً علي الفم والأنف، لتحاشي استنشاق الغاز من الهواء.
٢- قامت البعثة بالتوجه لمجمع نيابات ومحاكم المحلة الكبري لمقابلة السيد المحامي العام، وفي إطار مقابلاتها بعض المواطنين أفادوا بما يلي:
أ- المواطن حسام عبادي - المحامي عن أحد المتهمين - والذي أفاد بأن هناك معلومات حول احتجاز عدد كبير من المواطنين، وعدم تمكن المحامين الموكلين عنهم من حضور التحقيقات، وأيضاً أن تحقيقات النيابة العامة تتم في أقسام الشرطة، وأنه لم يتمكن من معرفة المكان الذي يتم فيه التحقيق مع موكله.
ب- المواطن عبدالعزيز جمعة - المحامي عن أحد المتهمين - والذي أفاد بقيام أهالي المتهمين بالتوجه يوم ٧ أبريل إلي قسم أول المحلة الكبري، وقيامهم بالتكسير والاعتداء علي قوات الأمن المحيطة بالقسم، وأنه لم يتمكن من معرفة مكان التحقيق الخاصة بموكله.
جـ- تمت مقابلة مديرة مكتب السيد المحامي العام لنيابات المحلة الكبري السيدة إيمان عبدالحميد، لطلب مقابلة سيادته شخصياً، وذلك لمتابعة سير التحقيقات مع المتهمين.
وقد أفادتنا بأن التحقيقات مع المتهمين في أحداث ٦ و٧ أبريل، تتم بمجمع نيابات مدينة طنطا، وقد قام السيد المحامي العام بالانتقال إلي هناك لمباشرة سير التحقيقات، حيث تم انتداب عدد من وكلاء النيابة العامة من بعض المحافظات الأخري.
وأضافت أن عدد المتهمين قد بلغ ١٦١ من بينهم ٢٦ طالباً، وذلك بتهمة أحداث الشغب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وقد صدرت تعليمات من السيد النائب العام بسرعة التحقيقات، واستجواب المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤوليات الجنائية، وأن هناك عدداً كبيراً من المصابين بمستشفي المحلة الكبري العام.
٣- توجهت البعثة بعد ذلك إلي مستشفي المحلة الكبري العام، وذلك لتفقد أوضاع المصابين، وهناك تمت مقابلة كل من:
شريف حمودة «وكيل وزارة الصحة بالغربية»، عبدالظاهر عطي «مدير المستشفي»، سعد عبداللطيف «استشاري الجراحة ووكيل المستشفي، الذين أفادوا بأنه في يوم ٦ أبريل ٢٠٠٨ ورد للمستشفي «١١١» حالة وتنوعت الإصابات ما بين كدمات بسيطة ورضوض، وأن هناك عدداً كبيراً من الحالات تم تحويلها إلي مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وذلك لعدم توافر إمكانيات الإسعاف بالمستشفي تلك الحالات الخاصة بالرمد وأمراض الصدر، وأيضاً جراحات الشرايين.
كما ورد للمستشفي يوم ٧ أبريل من الساعة ٤ مساءً «٣٠ حالة» أخري، نظراً لتجدد أعمال العنف بالمدينة، وقد أفاد مدير المستشفي بوصول جثة صبي متوفي يدعي أحمد علي مبروك حمادة البالغ من العمر «١٥ سنة» - طالب - وذلك نتيجة ادعاء طلق ناري.
وكما أفاد بأن أغلب الحالات الواردة هي من قوات الأمن، وذلك من جراء إصابتهم في المصادمات مع المواطنين المتظاهرين، وكما أن هناك بعض إصابات للمواطنين في تلك الأحداث.
وكما قامت البعثة بتفقد الحالات المصابة بالمستشفي ومنها:
أ- المواطن أحمد عبدالمجيد «سائق ميكروباص»، الذي أفاد بأنه في يوم ٦ أبريل تم استيقافه أثناء سيره في الشارع في الساعة السادسة مساءً، وفوجئ ببعض من قوات الأمن يقومون بالاعتداء عليه وبضربه، إلا أنه فقد وعيه ونقل إلي المستشفي لإصابته في رأسه، وذلك لتلقيه بعض الأعيرة المطاطية التي تفتتت تحت فروة الرأس، وأنه يتلقي العلاج الآن بالمستشفي لمدة ينتظر أن تزيد علي ٢١ يوماً.
ب- المواطن إبراهيم نزيه علي، مجند بقطاع الأمن المركزي بطنطا، الذي أفاد أنه أثناء وقوفه ضمن قوات الأمن، التي تتصدي للمتظاهرين في ميدان الشون، سقطت بعض الحجارة علي الدرع الواقية، التي نتج عنها تحطمها، مما أدي إلي كسر مضاعف للساعد الأيمن، وقد أفاد أيضاً بأنه قد تم تفريق المتظاهرين بقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع والأعيرة المطاطية كخطوة أخيرة.
٤- توجهت البعثة إلي ميدان الشون، وذلك لتفقد الحالة العامة للمنشآت العامة، والخاصة التي تم تخربيها، ولوحظ أعمال التخريب لبعض المحال، ومنها «محال البغل»، التي دمرت، وبعض آثار الإتلاف علي المحال الأخري، وأيضاً التواجد الكبير لقوات الأمن وتمركزهم في الميدان الرئيسي والشوارع الجانبية، وتمت مقابلة كل من:
أ- المواطن محمد إبراهيم محمد حسين «شاهد عيان» - سائق سيارة رقم «٧٠٠٤» محافظة الغربية - التابعة لإدارة التموين بندر المحلة الكبري، خاصة بالحملات التموينية، والذي أفاد بأنه أثناء القيام بعمله في يوم ٦ أبريل، قام بعض المواطنين بإشعال النيران بالسيارة وقلبها في عرض الطريق، وأفاد بأنه قام بالإسراع بإبلاغ رجال الأمن، إلا أنه لم يتلق أي استجابة منهم.
ب- المواطن ملاك إبراهيم «شاهد عيان» - صاحب محل يقع أمام مدرسة طه حسين، الذي أفاد بأنه في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق ٦ أبريل، تجمع عدد كبير من المواطنين لللتظاهر وترديد الهتافات المطالبة برغيف العيش، وحل مشكلة زيادة الأسعار المستمرة، وفوجئ بقيام بعض الأشخاص بأعمال تخريبية لبعض المحال، مما نتج عنه غلق المحال، حفاظاً علي الممتلكات الخاصة للمواطنين.
وقد أفاد كذلك بأن بعض المواطنين قد أشعلوا النيران بالمدرستين «طه حسين بنين ومدرسة عبدالحي جليل».
٥- توجهت البعثة بعد ذلك لتفقد المدرسة التي تم إحراقها وتمت مقابلة كل من:
محمد قاسم «وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية»
إبراهيم البربري «مدير عام إدارة غرب بالمحلة»
محمد بلحة «نقيب المعلمين وأمين عام صندوق النقابة»
الششتاوي الحبيب «أمين عام نقابة المعلمين بالمحلة الكبري»
أحمد سليمان «رئيس اللجنة النقابية»
رشدي قنديل «أمين صندوق نقابة المعلمين بالمحلة الكبري»
حسني الغنيمي «مدير إدارة المدرسة»
أفادوا بأنه في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد الموافق ٦ أبريل، أثناء التظاهرات تم التراشق بالحجارة بين المواطنين ورجال الشرطة، وتمكن عدد من الأشخاص من دخول مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، وإحداث تلفيات جسيمة بها، وذلك بإشعال النيران وتدمير المعدات والوسائل التعليمية الموجودة بالمدرسة، وسرقة البعض الآخر، وقد تم إحراق المدرسة باستخدام القنابل الحارقة «المولوتوف».
كما أفاد بعضهم بأن هؤلاء الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم «٢٢ سنة» ويحملون العديد من الأسلحة من «سنج - سكاكين - سيوف» وبعض الحدايد «العتلات»، ويستخدمون الزجاجات الحارقة وزجاجات سبرتو ومياه النار، وقاموا بإحراق العديد من إطارات السيارات، وألقوها علي قوات الأمن، وقد أكدوا أن المواطنين مصابون بحالة خوف من أعمال البلطجة، وحرصاً علي سلامتهم فإنهم يتواجدون داخل منازلهم من بعد الساعة «٣ عصراً»، نظراً لأن أعمال العنف تبدأ من الساعة «٤ عصراً».
هذا وقد أفاد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأن الخسائر بالمدرسة تقدر بحوالي «٢ مليون جنيه»، وأنه ستتم إعادة بناء المدرسة وتأسيسها، وأنه سيتم نقل الطلاب الذين يبلغ عددهم «٣ آلاف طالب» إلي مدارس أخري لاستكمال دراستهم بها، وسيتم عمل اللازم لإعادة عمل كشوف جديدة لتسجيل الطلاب بها، وسيتم نقل المعلمين إلي تلك المدارس.
كما يهم البعثة لفت النظر أيضاً إلي إفادات المواطنين التالية:
أ- المواطن قطب محمود، طبيب إخصائي جراحة، ذكر أن هناك الكثير من عمليات القبض العشوائي قد تمت ليلة ٦ أبريل، وأن كثيراً من المواطنين قد تم إلقاء القبض عليهم أثناء سيرهم في الشوارع دون اشتراكهم في المظاهرات، كما أكد أن عدداً من الأشخاص قد قاموا بأعمال بلطجة من تكسير وتدمير بعض المنشآت العامة والخاصة، وقد وصف تلك الأعمال بأنها تمت بشكل منظم، حيث كانت تتم مطاردتهم، وبحكم درايتهم بالبلد احتموا بالشوارع الجانبية، خصوصاً في منطقة «السويقة»، حيث يقود بعضهم «الدراجات النارية» ومعهم «الهواتف المحمولة» للتجمع مرة أخري، وقد وصف هؤلاء الأشخاص بأنهم شباب صغيرو السن، لا تتجاوز أعمارهم ٢٥ سنة.
ب- المواطن محمد الدالي، طبيب، الذي أفاد بأن عمليات التخريب قد طالت العديد من المنشآت العامة، ومنها مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، فقد تم إحراقها وتدميرها تماماً، وذلك أثناء التظاهرات، وأن كثيراً من المتظاهرين من البلطجية، كما وصفهم بحداثة سنهم، وأكد المواطن أن تمادي أعمال البلطجة في مدينة المحلة الكبري، وعدم قدرة الأمن علي احتواء أعمال البلطجة، وإرساء الاستقرار الأمني بالمدينة، وتوفير الحماية للمواطنين من هؤلاء البلطجية، وقد أشار للعديد من المواقف الشخصية التي مر بها من خلال سطوة بعض البلطجية وسلبية الأمن القائم علي حمايتهم في التعامل مع تلك الوقائع، موضحاً أن أحداث يومي ٦ و٧ أبريل ما هي إلا نتيجة لعدم استقرار الأمن في المدينة.
جـ- المواطن هشام فتحي، طبيب، وقد أفاد بأن عدداً من الأشخاص قاموا بإحراق وحدة الإسعاف بالمدينة، واستعرض بعض اللقطات المصورة لتلك الوحدة، وأكد هو الآخر وجود بعض التجاوزات من قبل رجال الأمن في المدينة، واستغلال نفوذهم لحماية هؤلاء البلطجية، مما أدي إلي تفاقم أعمال العنف من قبلهم، إلا أنه يؤكد أن أعمال التدمير التي تمت في المدينة، هي نتيجة لسطوة البلطجية، التي تميزت هذه المرة بالتنظيم، وأكد وجود بعض المناطق بمدينة المحلة الكبري التي تعد بؤراً إجرامية، ولا يستطيع الأمن دخولها لفرض الاستقرار الأمني، حيث روي العديد من الأمثلة لبعض الوقائع الدالة علي ذلك.
وأفاد بأنه يوم ٦ أبريل، أثناء تجمهر المواطنين، قام البعض منهم بإلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة علي قوات الأمن، مما استدعي الرد عليهم لتفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
٧- وعلي صعيد آخر، قامت البعثة بالتوجه لشركة المحلة الكبري للغزل والنسيج، لتفقد أحوال العمال، والتأكد من عدم اشتراك العمال في المظاهرات والأحداث الأخيرة، وهناك تمت مقابلة عبدالحميد نوير أمين عام، الذي أفاد بأن الانتخابات المحلية قد حسمت بالتزكية في مدينة المحلة الكبري، بالاتفاق بين مرشحي الحزب الوطني والمرشحين المستقلين وذلك لدواعٍ أمنية.
وقد تصادف عقد المؤتمر الخاص بالسيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وذلك لموقف العمال الرافض للتخريب، وتم صرف مكافأة شهراً لعمال الشركة، وقد حضر المؤتمر كل من السادة الوزراء: «وزير الاستثمار، وزيرة القوي العاملة، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم».
هذا وقد وضح من الأحداث الأخيرة أن الدعوة للإضراب كانت معلنة لذات اليوم ومنذ فترة، للمطالبة بزيادة الأجور وتنفيذ ما سبق أن اتفق عليه، وأن ما تقرر بتلبية هذه المطالب، بعد هذه الأحداث مباشرة، يثير الكثير من التساؤل حول فاعلية إدارة الشركة، والدور النقابي، الذي تواكب مع عدم تقدير الجهات المعنية للنتائج التي ترتبت علي عدم تنفيذها وعودها، خاصة أنه إثر هذه الأحداث المؤسفة تم توفير الاعتماد وتم الصرف للعاملين.
وهي أمور تجعلنا نؤكد دوماً أهمية أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار، عند اتخاذ القرارات الخاصة بالمنشآت العامة، بحيث لا يغيب عن متخذ القرار الترابط العضوي للقرار الفني وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية علي العاملين.
وعلي صعيد آخر، يظل التساؤل المهم حول ما تضمنته شهادات بعض المواطنين عن قيام أشخاص وصفوهم بـ«أنهم من الشباب المنظمين معتادي الإجرام»، بأعمال تخريب وعنف، حيث ذكر البعض أن هؤلاء من المعروفين لجهات الأمن، ويتم اللجوء لهم في عمليات عنف وبلطجة، وهو ما سبق أن تم فعلاً لصالح مرشحين معينين في الانتخابات البرلمانية السابقة.
ووفقاً لهذه الشهادات، يفسر عدد من المواطنين إطلاق يد هؤلاء لنشاطهم الإجرامي المتكرر في مدينة المحلة، دون ملاحقة أمنية؟ حيث أصبح لهم نفوذ وتأثير علي المواطنين هناك، وهو الأمر الذي يري فيه المجلس أمراً يستحق البحث والدراسة للتوصل لحقيقة هذه الشهادات وما يترتب عليها - إن صحت - من ضرورة مواجهة هذا الوضع من جذوره، أو الإعلان بكل شفافية عن عدم صحة ذلك باعتبارها ادعاءات باطلة