يشهد المجتمع الدنماركي حالة من الجدل بسبب ما طالبت به وزيرة العدل لينا اسبرسن من مجلس القضاء الأعلى والمستشارين من إعداد تقرير ونظرة موضوعية حول تولي المرأة المسلمة المحجبة وظيفة قاض في المحاكم الدنماركية وكيف سيتعامل القضاة والمحاكم معها.
الأمر الذي تسبب في أزمة في القانون الدنماركي سببها حجاب المرأة الإسلامي بين القضاة ووزيرة العدل من جهة وأحزاب يمينية ويسارية من جهة أخرى.
فقد أعد عدد من القضاة والمستشارين على مستوى قضائي عالٍ في الدنمارك ذلك التقرير ووصلوا إلى نتيجة أعلنها كبير القضاة في العاصمة كوبنهاجن (نيلس غروبي) مشيراً إلى أن الوزيرة قد طلبت منهم إعداد تقرير يكون بمثابة رؤية مستقبلية في حال تقدم امرأة مسلمة محجبة لتولي منصب القاضي وكيف سيتم التعامل معها قانونياً ؛ حسب صحيفة اللواء الأردنية .
وبعد دراسة مطولة وصلنا إلى أن المهم في وظيفة القاضي هو الكفاءة والعدل واحترام القانون الدنماركي وإن كانت تلك المرأة المسلمة المحجبة تحترم القانون ولديها الكفاءة فلا مانع من توليها منصب القاضي، مضيفاً أن عقيدتها لن تمنعها وتتدخل في عملها القضائي الذي يتبع الدستور في الدنمارك وكغيرها لو تقدمت راهبة لهذا العمل أو بوذية أو من أي عقيدة أخرى فلن يكون ذلك الحجاب واللباس الديني عائقاً أمام وظيفتها ما دام الوجه مكشوفاً ورأينا أن الكفاءة لهذا المنصب تأتي بالدرجة الأولى.
وبُعيد صدور هذا التقرير قامت أحزاب كثيرة بانتقاده وطلبوا وزيرة العدل بسن قانون يحرم ارتداء الحجاب الإسلامي في المحاكم وخاصة لوظيفة القاضي التي ستسيء إلى سمعة القضاء في الدنمارك بينما صرحت وزيرة العدل بأنها لن تمنع امرأة مسلمة محجبة من هذه الوظيفة طالما أنها لن تسيء وتتظاهر بلباسها وحجابها ضد ديموقراطية ودستور الدولة. من جهة أخرى كانت المرشحة السابقة للبرلمان الدنماركي المسلمة المحجبة أسماء عبد الحميد قد أعلنت انسحابها من حزبها ""الاتلاف الموحد"" إثر منعها في وقت سابق من الدخول للبرلمان، وبصدور هذا التقرير أعربت عن فرحتها لقرار البرلمان وقالت إنه انتصار للديموقراطية. وينتظر البرلمان جلسة ساخنة خلال الأسابيع المقبلة للنظر في قانون جديد يمنع ارتداء الحجاب في البرلمان وفي المحاكم عن طريق التصويت من كل الأحزاب بعد طرحه على وزيرة العدل وهو الأول من نوعه في تاريخ الدنمارك وربما أوروبا.